إذا تقرر هذا، فاعلم أنه لم يُسَلَّمْ لهم أن إحرام المرأة في كشف وجهها، بل لقد اعترض عليهم المحققون من أهل العلم، فقالوا: المحرمة لم تمنع من تغطية وجهها ولم تنه عنه مطلقاً، وإنما نهيت عن تغطيته بما فصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ونحوهما، ونهيت _أيضاً_ عن لبس القفازين كما تقدم تقريره.

وعلى هذا فإنه يجب عليها تغطية وجهها وتخميره بما يستره عن عيون الأجانب، ولا يجوز كشفه لا في الحل ولا في الإحرام، ولو مس بشرة الوجه.

وأما حديث: =إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه+ فقال أهل العلم ليس له أصل من كلام النبي". وتقدم كل هذا.

والخلاصة: أن الذي تحصل من تتبع أدلة دعاة السفور هل جواز كشف الوجه وعدم وجوب الحجاب، لا يخرج عن كونه شبهاً، لا تقوم بها حجة البتة؛ وذلك أنها إما دليل صحيح غير صريح الدلالة أو دليل ضعيف لا تقوم به حجة أو خلاف لأحد العلماء مبني على دليل لا ينهض لدعواه ولا يساعد على ما ادعاه أو رواية لعالم قد ورد عنه ما يضادها، أو زلة عالم زل بها فئام من الناس، وجعلوا زلته حجة على ما ثبت من الأدلة الشرعية على تحريم السفور ووجوب الحجاب، فهم يتتبعون الرخص والشاذ من الخلاف مدعين عدلاً وإنصافاً فيما يزعمون ويرجفون أن في المسألة بين أهل العلم خلافاً؛ ليسهل عليهم فتح باب جواز كشف المرأة لوجهها، والقضاء على الحياء والفضيلة والعفاف، بما يلبسون به على الناس، ويروجونه من إيراد الشبه والخلاف.

والمتتبع لهذه الشبه وهذا الخلاف المزعوم بالعدل والإنصاف يجدهما كالسراب بقيعة يحسبه الظمئان ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً+ فهما لا يسمنان ولا يغنيان من جوع؛ لما فيهما _عند التحقيق_ من عدم الصلاحية والتهافت، فهما كما قيل:

حجج تهافت كالزجاج تخالها حقاً وكل كاسر مكسور

تنبيه آخر