=إن أصول الشريعة تضمنت أن المرأة كلها عورة بدنها وصورتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض، وتعين عندها+.

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي بعد أن عَدَّ النظر إلى الأجنبيات من الكبائر:

=ومن ثم حرم أئمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة ولو مع يدها بناءً على الأصح من حرمة نظر اليدين والوجه، لأنهما عورة في النظر من المرأة، ولو أمة _على الأصح_، وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة+ وتقدم.

ونقل يوسف بن عبدالهادي الحنبلي اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب تغطية وجه المحرمة بالسدل عند الحاجة أي عند حضرة الرجال.

وحكى عنهم _أيضاً_ وجوب ستر الوجه إذا برزت، وتقدم.

الوجه الخامس: أن أهل العلم قد أجمعوا على وجوب تغطية رأس المرأة المحرمة، وقد عبروا عن تغطيته بالجواز، فقد قال الإمام البغوي في شرح السنة:

=وأما المرأة فحُرمُها في وجهها، لا يجوز لها ستر وجهها، ويجوز لها ستر رأسها، فإن احتاجت إلى ستر الوجه لحرٍ أو بردٍ أو منع أبصار الأجانب سدلت ثوباً على وجهها متجافياً عن بشرة الوجه+اهـ.

الوجه السادس: أن الفقهاء فرقوا بين ستر وجه المحرمة بالتغطية والتخمير وبين ستره بالسدل عليه معللين منع التغطية والتخمير بأنهما يمسان بشرة الوجه فاتفق اجتماع حكمين متضادين في آن واحد في وجه المرأة المحرمة.

أحدهما: كشف الوجه؛ لأن إحرام المرأة في وجهها.

وثانيهما: وجوب تغطيته وستره عن نظر الرجال، والتغطية ممنوعة؛ لأنه يلزم منها مماستها بشرة الوجه واجتماعهما غير ممكن، وتخلصاً من هذين المحذورين عبروا عن ستر وجه المحرمة بالعبارات المذكورة، فقالوا مثلاً: لا بأس بستره عند الحاجة بثوب ونحوه يسدل عليه سدلاً خفيفاً، متجافياً، وأن يتخذ عود أو خشبة تحول بينه وبين بشرة الوجه.

فهذا توجيه عباراتهم المذكورة.