الأول: أنه مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق كما هو مقرر في الأصول وهو:

الوجه الثاني: أن أدلة وجوب احتجاب المؤمنات عن نظر الرجال الأجانب إليها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس باقية على ما كانت عليه من الدلالة محكمة غير منسوخة، وعامة غير مخصصة، ومطلقة غير مقيدة، فهي باقية على إحكامها وعمومها وإطلاقها بدليل أنه لم يرد دليل يمنع المحرمة من تغطية وجهها مطلقاً البتة، وإنما منعت من تغطيته مما يغطى به عادة وهو ما صنع وفصل على قدر الوجه كالنقاب ومثله البرقع ونحوهما. وكالقفازين للكفين، كما تقدم تقريره في غير موضع.

الثالث: أن الفقهاء نصوا على أن التعبير بالجواز لا ينافي القول بالوجوب؛ فقد قال العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير:

=وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوباً متجافياً عنه بنحو خشبة، وإن لم يحتج لذلك لحرٍ وفتنة.. ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقاً لدفع نظر محرم.

وقد كتب الشبراملسي في حاشيته عليه:

=قوله: ولا يبعد جواز الستر+ أي بل ينبغي وجوبه، ولا ينافيه التعبير بالجواز؛ لأنه جواز بعد منع، فيصدق بالواجب+اهـ.(1)

الرابع: أن أهل العلم صرحوا بوجوب الاحتجاب وعدم جواز كشف الوجه أمام الرجال الأجانب.

فقد جاء في مجمع الأنهر _ وهو من أعظم كتب المذهب الحنفي_ =المنع واجب، بل فرض، لغلبة الفساد+. وتقدم.

وجاء فيما نقله ابن عابدين في حاشيته (2/528) عن علماء الحنفية:

= وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وتقدم _أيضاً_.

ونقل الشيخ محمد أديب كلكل _كما تقدم_ عن أئمة الحنفية اتفاقهم على وجوب ستر وجه المرأة؛ لأن أمر الفتنة محقق لا محالة.

وتقدم قول الإمام ابن العربي المالكي أن ستر الوجه فرض لأن المرأة عورة.

وقال الإمام أبي عبدالله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/5309):