أضف إلى هذا أن إضافة الوجه إلى الرأس في وجوب حجبه عن نظر الرجال الأجانب قد أفرد بالتأليف، فقد ألف فيه ما يزيد على ثلاثمائة مؤلفاً _فيما علمت_ قد اتفقت، وتواطأت، وتضافرت وتظاهرت على القول بوجوب الحجاب وتحريم السفور. فهل يصح أن يقال في نقلة الاتفاق والإجماع المذكور، وهؤلاء المؤلفين: إنهم مكابرون معاندون؟!!

وقد ثبت هذا القول عن الأئمة الأربعة أبي حنيفة، ومالك والشافعي وأحمد _رحمهم الله تعالى_.

أما ثبوته عن أبي حنيفة، فقد تقدم قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة:

=ولا ينبغي للمرأة أن تنتقب، فإن أرادت أن تغطي وجهها، فلتسدل الثوب سدلاً من فوق خمارها على وجهها، وتجافيه عن وجهها، وهو قول أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا+ وتقدم.

وفي رواية عندهم جواز تخمير وجه المحرمة بالنقاب، نص عليها بدر الدين العيني في عمدته وتقدم _أيضاً_.

أنظر كيف أجازوا ستر وجه المحرمة بالنقاب مع النهي الصريح عنه.

وأما ثبوته عن الإمام مالك×، فقد روى حديث: =ولا تنتقب المرأة المحرمة. وحديث فاطمة بنت المنذر في الموطأ (ص327) مترجماً لهما بما نصه:

=باب تخمير المحرم وجهه+. ثم ساقه وفيه: كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات+.

وجاء في المدونة الكبرى (1/344):

= كان مالك يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها _إذا أرادت ستراً، فإن كانت لا تريد ستراً، فلا تسدل+.

قال ابن عبدالبر في التمهيد (15/108):

= وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً، تستتر به عن نظر الرجال إليها+.

وقد صرح بعض أئمة المالكية بأن المرأة عورة بدنها وصورتها منهم ابن العربي، وأبو عبدالله القرطبي، وتقدم.

وأما ثبوته عن الإمام الشافعي× فمثل قوله في الأم (2/241):