=وثبت في الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين+، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن+اهـ وتقدم.

وعلى فرض أنها أسفرت عن وجهها للنبي" فلا مانع منه؛ لأن النظر إلى من أراد الزواج بها مما أمر به" وأجازه.

قال الإمام ابن العربي في عارضة الأحوذي (5/27) في فوائد هذا الحديث:

=ويحتمل أن كلمته قبل الحجاب (أو بعده)(1) متلففة، وأن ذلك كان جائزاً؛ فإنه يدخل في باب نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها. فإنك إن لم ترد نكاح المرأة لم يجز لك النظر إليها بارزة الوجه، ولا متلففة، فترى منها القامة والهيئة(2) خاصة+اهـ.

وخالفه الحافظ ابن حجر، فقال في الفتح (9/210):

=وسلك ابن العربي في الجواب مسلكاً آخر، فقال: =يحتمل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده، لكنها كانت متلففة+ وسياق الحديث يبعد ما قال+اهـ.

لأن الحافظ يرى أن النبي" له أن يرى النساء، وذلك من خصوصياته، فقال قبل ذلك:

=والذي تحرر عندنا أنه" كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره+اهـ.

وقد ترجمه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب النكاح (6/109) بـ =باب النظر إلى المرأة قبل التزويج+.

وترجمه البيهقي في السنن (7/85) بـ =باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها.

قلت: يعنان أن النظر إلى المرأة بغرض الزواج بها جائز بدلالة هذا الحديث.

وعليه فلا داعي لإنكار دلالته على جواز ذلك، بل إن إنكار دلالته على جوازها يعد من المكابرة في إنكار الحقائق.

ومما يهون عليك أيها اللبيبُ الأمرَ، ويوضحه لك أن تعلم أن الحكمة من جواز الشرع النظر إلى المرأةِ المرادِ الزواجُ بها هي =أن يؤدم بين الزوجين+ بالمودة والرحمة والألفة.