وبعد ثلاث صفحات أي بمقدار 69 سطراً قال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد _رحمهم الله تعالى_+اهـ.

فقد ترك هذا المقدار ثم عزا هذا الحكم المذكور لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد متصلاً بحكم الطحاوي كأن لم يكن بينهما فاصل!!

الوجه الثاني: أن أبا جعفر الطحاوي جاء عنه ما يضاد هذا القول، فقد قال في نظر الفجاءة في مشكل الآثار (5/123) رقم1865 في قوله" لعلي÷:

=لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة+ قال:

=فإن ذلك على أن الأولى تفجؤه بلا اختيار له فيها، فلا يكون مأخوذاً به، ولا تكون مكتوبة عليه، فهي له، وأما بقوله: =وليست لك الآخرة+ فإن الآخرة تكون باختياره لها، فهي مكتوبة عليه، وما كان مكتوباً عليه، فليس له+اهـ.

وقال في شرح معاني الآثار (3/15) في نظر الفجاءة أيضاً:

=فأما المنهي عنه في حديث علي وجرير وبريدة _رضي الله تعالى عنهم_ فذلك لغير الخطبة، ولغير ما هو حلال فذلك مكروه محرم+اهـ.

الوجه الثالث: وجاء عنه أن الشابة تمنع من كشف وجهها بين الرجال، فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار (1/272):

=قول الطحاوي: = وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لا لأنه عورة، بل لخوف الفتنة كمسه، وإن أمن الشهوة؛ لأنه أغلظ+اهـ.

قال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار (2/189)::

=والمعنى: تمنع من الكشف؛ لخوف أن يرى الرجال وجهها، فتقع الفتنة؛ لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة+اهـ.

وجاء في اختلاف العلماء للطحاوي اختصار أبي بكر الجصاص (1/231) رقم171:

=عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، أن النساء كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين. فأما اليوم فإني أكرهه، قال: وأكره لهن شهود الجمعة، والصلاة المكتوبة في جماعة، وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر، فأما غير ذلك فلا+اهـ.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة+اهـ.