أو =فإن أرادت أن تغطي وجهها، فلتسدل الثوب سدلاً خفيفاً+.

وما جرى هذا المجرى

فعذرهم في ذلك أنهم يعدون كشف وجه المحرمة نسكاً من أعمال الإحرام، ولهذا تراهم يقولون:

=إحرام المرأة في وجهها+ أي أنه يجب كشفه حال الإحرام، ولا يحجب ولا يستر بغطاء ملاصق لبشرة الوجه لا بنقاب ولا بغيره، ولكن عند الحاجة والإرادة إلى حجبه وستره عند ملاقاة الرجال الأجانب، أو عند حضورهم رخصوا لها بستر وجهها بشيء غير ملاصق للبشرة ولا ماسٍ لها، فقالوا:

=السدل ليس به بأس ونحو ذلك، وقالوا يجب أن يكون متجافياً عن الوجه، ولو برفعه بخشبة ونحوها.

ومن وجه ثالث: ثبت النقل الصريح عن الأئمة الأربعة أن مذهبهم القول بفرض ووجوب حجب وجوه المؤمنات عن نظر الرجال إليهن نقل ذلك من علماء الحنفية صاحب الهدية العلائية والعيني، ومن الحنابلة ابن عبدالهادي ومن الشافعية النووي وابن رسلان وإمام الحرمين. وتقدم.

ومن وجه رابع: قد ثبت العزو إلى الأئمة الأربعة أن مذهبهم القول بأن المرأة عورة، نقل ذلك من علماء الحنفية الاسبيجاني والمرغيناني والموصلي.

ومن علماء المالكية ابن العربي، وعزاه شيخ الإسلام ابن تيمية للإمام مالك.

ومن علماء الشافعية: السبكي وابن حجر الهيتمي، والشرقاوي والبيضاوي والسيوطي والموزعي، والزيادي، وبه قال الإمام الشافعي.

وهو قول الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبه قال علماء الحنابلة كافة كما في كتبهم الفقهية. وقد سلف نقل ذلك عنهم بالنص والحرف، وقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم كما تقدم على وجوب ستر العورة وحظر السفور، والاختلاط بالرجال.

بل لقد أجاز الحنفية تغطية وجه المحرمة بالنقاب الذي ورد الخبر باجتنابه.

قال العيني في عمدة القاري (10/199) في قوله" =ولا تنتقب المحرمة، ولا تلبس القفازين+:

= ومعنى: =لا تنتقب+ لا تستر وجهها، واختلفوا في ذلك، فمنعه الجمهور، وأجازه الحنفية، وهو رواية عن الشافعية والمالكية+اهـ.