وأنه مخير بين ستر عورته وبين كشفها أمام الناظرين؟

إذا تقرر هذا فهو نظير قول الأئمة:

=المحرمة لا تخمر وجهها ولا تنتقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها الثوب عند نظر الرجال إليها. وذلك أنها مأمورة بستر بدنها ووجها عن نظر الرجال إليها بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ومنهية في حال الإحرام عن تغطية وجهها بنوع خاص من لباس الوجه الذي هو النقاب ونوع خاص من لباس اليدين الذي هو القفاز، فلم تنه عن تغطية هذين العضوين بغير النقاب والقفاز البتة.

وعلى هذا فالأدلة المذكورة التي توجب على المرأة ستر وجهها وكفيها وتحظر عليها السفور باقية على حالها لم يرد نهي يعارضها ولا نسخت البتة.

والحامل للفقهاء على أن يعبروا عن حكم تغطية وجه المحرمة بعبارة =لا بأس بالسدل+ أو =يجوز السدل+ لئلا يظن أن النهي عن لبس النقاب والقفازين عام لكل ساتر لوجه المحرمة وكفيها.

قال عبدالله بن مبارك بن عبدالله البوصي في كتابه =إجماعات ابن عبدالبر في العبادات (2/897) بعد أن أورد قول ابن عبدالبر بلفظ:

=وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال إليها+ قال:

==ثبوت الإجماع وصحته على جواز تغطية المرأة المحرمة لوجهها _إذا كانت بحضرة رجال_ وإنما حكاه ابن عبدالبر مع بداهته ووضوحه حتى لا يتصور أن منعها من تغطية وجهها حال الإحرام عام حتى ولو كانت بحضرة رجال، بل تغطيته واجبة بلا إشكال. والله أعلم+اهـ.

هذا من وجه.

ومن وجه آخر: أن الفقهاء عندما يعدلون عن التعبير بوجوب ستر وجه المحرمة أو بحظر السفور بحضرة الرجال الأجانب إلى التعبير بقولهم:

=لا بأس بسدل الثوب على وجهها سدلاً حفيفاً+.

أو =قد رخص لها أن تسدل الثوب على وجهها... الخ+

أو =فإن احتاجت سدلت على وجهها.. الخ+.

أو =السدل ليس به بأس، تسدل على وجهها..الخ+.

أو =وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها عن نظر الرجال إليها+.