وقال إمام المحققين وقدوة المدققين القاضي ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي في تفسيره =أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2/121) في قوله تعالى: [ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها]:

=والمستثنى هو الوجه والكفان، لأنهما ليسا بعورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة+اهـ. بل حكى النووي× حرمة النظر إلى الأجنبية، فقال في شرح مسلم (4/30):

=إن نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع... إلى أن قال:

وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها+اهـ.

قلت: وممن نص على أن بدن المرأة عورة حتى الوجه والكفان من الشافعية:

ابن حجر الهيتمي في الزواجر _كما تقدم آنفاً_ والإمام الشرقاوي على التحرير (1/173)، والشهاب في شرحه_ كما في الروضة وغيرها.

وتقدم قول النووي في المنهاج حكايته: حرمة كشف وجه المرأة وكفيها، وإن انتفت الفتنة وأمنت الشهوة+.

شبهة: أن أكثر العلماء يرون أن وجه المرأة ليس بعورة مطلقاً فلا يجب ستره عن الرجال الأجانب

يرى بعض دعاة السفور أن أكثر العلماء، ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه_ أن وجه المرأة ليس بعورة يجب ستره متشبثاً بقول الإمام ابن عبدالبر× في كتابه التمهيد (6/369) في حكايته أقوال أئمة المذاهب في تحديد عورة الصلاة عندهم، وفي آخره قال:

=وعلى قول ابن عباس وابن عمر =الفقهاءُ+ في هذا الباب_ يعني أنهما فسرا =الزينة+ بالوجه والكفين_ ثم قال: فهذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها+اهـ.

وبعد أن ساق هذه العبارة أمر بتأمل =وغير صلاتها+.

قلت: فإذا تأملنا =استتار المرأة في غير صلاتها+ نجد أن ابن عبدالبر قال في كلامه المشار إليه ما نصه: