=ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة وفاقاً للثلاثة؛ لقول عائشة: =كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله" محرمات، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه+.

وعلى هذا القول تواطأت، واتفقت كتب الحنابلة الفقهية كما سلف وناهيك بقول شيخ المذهب الإمام الموفق ابن قدامة إذ يقول في المغني (5/154) رقم590 في قول الخرقي: =والمرأة إحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت على وجهها+. قال:

=فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريباً منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها+ ثم أورد حديث عائشة آنف الذكر مستدلاً به.. ثم قال: =ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق كالعورة+اهـ.

وأما عزو جواز النظر إلى الأجنبية من غير شهوة لجماعة من الشافعية فلا يلتفت إليه وذلك لمخالفته لصريح أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس، ومخالفته لمذهب الإمام الشافعي، فقد ثبت عن الإمام الشافعي أنه قال في النظر إلى المخطوبة في كتابه الأم (8/264):

=وإذا أراد أن يتزوج المرأة، فليس له أن ينظر إليها حاسرة، وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها. قال الله تعالى: [ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها] قال: الوجه والكفان+اهـ.

ونقل ذلك أبو الحسن الماوردي في الحاوي الكبير (9/33) عن الإمام الشافعي وتقدم.

وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر (2/5):

=ومن ثم حرم أئمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصة، ولو مع يدها _بناءً على الأصح_ من حرمة نظر اليدين والوجه؛ لأنهما عورة في النظر من المرأة، ولو أمة_على الأصح_ وإن كانا ليس عورة من الحرة في الصلاة، وكذلك يحرم سائر ما انفصل منها؛ لأن رؤية البعض ربما جَرَّ إلى رؤية الكل، فكان اللائق حرمة نظره مطلقاً أيضاً، وكما يحرم ذلك على الرجل للمرأة كذلك يحرم عليها أن ترى شيئاً منه ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة+اهـ.