ومن هنا نعلم يقيناً أن الشرع لم يحظر على المرأة المحرمة تغطية وجهها بعموم الأغطية، وإنما منعت من تغطيته بغطاء خاص فقط وهو النقاب وما في معناه.

وتقدم قول ابن حزم في المحلى (7/102) مسألة رقم828:

=فقد كذبوا وما نهيت المرأة عن تغطية وجهها، بل مباح لها في الإحرام_ وإن نهيت عن النقاب فقط+اهـ.

شبهة: أن النظر إلى المرأة الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة

قال الإمام العلامة أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي× في الآداب الشرعية والمنح المرعية (1/316):

=فصل: الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن، هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إن كشفن وجوههن في الطريق؟ على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها، أو يجب غض البصر عنها... إلى أن قال:

=فأما على قولنا، وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: أن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة، ولا خلوة، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار+اهـ.

قلت: وفي عزو جواز نظر الأجانب إلى الأجنبية للحنابلة نظر ظاهر، وذلك أن مذهب الإمام أحمد الثابت عنه: أن المرأة الأجنبية عورة حتى ظفرها_ كم تقدم_ وممن نقل ذلك عن الإمام أحمد بن مفلح نفسه في كتابه المشهور =الفروع في فقه الإمام أحمد بن حنبل+ (1/330) فقال في عورة الصلاة ما نصه:

=والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه إلا الوجه اختاره الأكثر، وعنه:

=والكفين، وفاقاً لمالك والشافعي، وقال شيخنا(1): والقدمين وفاقاً لأبي حنيفة، وفي الوجه رواية، وذكر القاضي عكسها إجماعاً+اهـ.

وقال ابن مفلح أيضاً في المصدر نفسه في عورة النظر (3/450):

=والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره وفاقاً للثلاثة... إلى أن قال: