=وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام، بل كن يكشفن وجوههن عند عدم من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه، فإن معناه معنى ما ذكرناه فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به والأصل الجواز حتى يرد الدليل الدال على المنع+اهـ.

وقال الإمام ابن القيم×في إعلام الموقعين (1/223):

=فكيف يحرم ستر الوجه في حق المرأة مع أمرالله لها أن تدني عليها من جلبابها؛ لئلا تعرف ويفتتن بصورتها+.

وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام (2/501):

=ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم لا يغطى بشيء، فلا دليل معه+اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (2/350) رقم1749:

=فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبي" حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب+اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية× في مجموع الفتاوى (26/112):

=ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي" أنه قال:

=إحرام المرأة في وجهها، وإنما هذا قول بعض السلف+اهـ.

قلت: ومحصل قول السلف في حديث: =إحرام المرأة في وجهها.. الخ أنه حديث لا أصل له ولم يثبت بوجه من الوجوه أن الرسول" قاله.

وعلى هذا يكون الاحتجاج به على وجوب كشف وجه المحرمة مطلقاً باطلاً، لا أصل له في الشرع. وإنما الثابت عنه" أنه نهاها أن تستر وجهها ويديها بالنقاب والقفازين فقط، ولهذا جاز لها بالإجماع أن تستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر غير النقاب ومثله البرقع وهو كل ما صنع وفصل على قدر العضو.

ومما يؤيد هذا ويوضحه أن الرجل المحرم منهي عن لبس القميص والسراويل والبرانس كما في الحديث الصحيح. وجاز له لبس ما يستر عورته وبدنه بغير المذكورات وذلك مثل الإزار والرداء، ونحوهما.