وعلى هذا فلا يجوز أن تعارض به الأدلةُ الصحيحة؛ لعدم مكافأته لها، ولا يجوز العمل به لأن العمل به يلزم منه مفسدة كبرى وهي ترك وإهمال العمل بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس المطرد، والاعتبار الصحيح التي اتفقت وتواطأت دلالتها على فرضية احتجاب المؤمنات بتغطية وجوههن وأبدانهن عن الرجال الأجانب، وتحريم سفورهن، واختلاطهن بالرجال.

وبيان ضعف هذا الحديث فيما يلي:

روى عبدالله بن رجاء الغداني، قال: حدثنا أيوب بن محمد أبو الجمل اليمامي _ثقة_ عن عبيد بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله": =ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها+.

أخرجه الدارقطني في السنن (2/294)، والطبراني في الكبير (12/370) رقم 13375 والأوسط (4/323) رقم 6122، وابن عدي في الكامل (1/349)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (1/116)، وأبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد (7/9) والبيهقي في السنن (5/47).

هذا لفظ العقيلي والخطيب البغدادي.

ولفظ ابن عدي والدارقطني، والطبراني في كتابيه والبيهقي:

=ليس على المرأة حرم إلا في وجهها+.

قال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن عبيدالله بن عمر إلا أيوب أبو الجمل، تفرد به عبدالله بن رجاء+اهـ.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث لا أعلم يرفعه، عن عبيدالله غير أبي الجمل هذا، وأبو الجمل لا أعرف له كثير شيء، وهو معروف بهذا الحديث+اهـ.

وقال أبو بكر الخطيب:

=قال البرقاني: قال الدار قطني: لم يرفعه غير أبي الجمل، وكان ضعيفاً، وغيره يرويه موقوفاً+اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/93):

=قال الدارقطني في =علله+: أيوب هذا ضعيف، وقد خالفه جماعة كابن عيينة، وهشام بن حسان وعلي بن مسهر، وعبدالرحمن بن سليمان وابن نمير، وإسحاق الأزرق وغيرهم، فرووه عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. وهو المطلوب+اهـ.

وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه+اهـ.