ونقل عنهم أيضاً في ص26 القول بعدم جواز إبداء زينة المرأة للأجنبي+.

ونقل اتفاقهم أيضاً ص65 في عورة النظر على وجوب تغطية وجوب المحرمة بالسدل عند الحاجة أي عند حضور الرجال الأجانب. فقال ما نصه:

=والمرأة إحرامها في وجهها، ويحرم عليها تغطيته، ويجوز لها أن تسدل عليه عند الحاجة+.

وكرره في موضع آخر أي في كتاب النكاح ص120، فقال:

=ويجب عليها ستر وجهها إذا برزت+.

وقال الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي×في باب ستر العورة في كتابه =الإفصاح عن معاني الصحاح+ (1/118):

=واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحَدِّها؟ فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، وقد روي عنه أن قدميها عورة، وقال مالك والشافعي: كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وقال أحمد _ في إحدى روايتيه _ كلها عورة إلا وجهها وكفيها كمذهبهما، والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها خاصة، وهي المشهورة، ولها اختار الخرقي+.

وقال أبو المظفر في عورة النظر في المصدر السابق (1/284) في محظورات الإحرام بعد أن ذكر ما لا يجوز للمحرم فعله: إن تغطية وجه المرأة المحرمة مما قد أجمع عليه الأئمة الأربعة فقال:

= والمرأة في ذلك كالرجل، وتنفرد عنه بأنها: يجوز لها لبس القميص والخف والسراويل والخمار، وأنها لا تكشف رأسها، بل تكشف وجهها، وقد رخص لها أن تسدل عليه مع الحاجة ما لا يقع على بشرتها، وأنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها، ولا رمل عليها ولا سعي، بل طوافها وسعيها مشي كله، وأنه لا حلق عليها، وإنما عليها التقصير، فهذه محظورات الإحرام المجمع عليها+اهـ.

وقال الإمام موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي في عورة الصلاة في كتابه: =المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني÷(1/115):

=والحرة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان+.