وقد أطبق علماء وفقهاء الحنابلة على التفريق بين عورة المرأة في الصلاة وبين عورتها في باب النظر، فأجازوا لها في الصلاة كشف وجهها ويديها، وقالوا: إنهما ليسا بعورة فيها وهما عورة في باب النظر، فيجب عليها سترهما أمام الرجال حتى ولو كانت في الصلاة، وإليك أمثلة لذلك:

فقد جاء في الفروع لابن مفلح (1/330) في عورة الصلاة:

=والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نص عليه إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه:

=والكفين+ وفاقاً لمالك والشافعي، وقال شيخنا: =والقدمين+ وفاقاً لأبي حنيفة، وفي الوجه رواية، وذكر القاضي: عكسها إجماعاً+اهـ.

قلت: يعني القاضي أن الوجه ليس بعورة بالإجماع في الصلاة.

وحكى في عورة النظر في الفروع (3/450) اتفاق الأئمة الأربعة على تغطية وجه المحرمة إذا احتاجت إليه عند مرور رجال أجانب منها، فقال ما لفظه:

=والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره(1)+ اتفاقاً.. إلى أن قال: =ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة وفاقاً للأمة الأربعة، لقول عائشة:

=كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله"محرمات، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه+. ثم ساق حديث فاطمة بنت المنذر، قالت:

=كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر+ رواه مالك+اهـ.

ونقل الشيخ يوسف ابن عبدالهادي المقدسي الحنبلي في عورة الصلاة في كتابه: =مغني ذوي الأفهام ص36 اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب ستر جميع بدن المرأة ما عدا الوجه، فقال ما نصه: =عورة المرأة الحرة يجب ستر جميع بدنها، ولا يجب ستر وجهها+.

فانظر إلى لفظة =يجب+ فإنها فعل مضارع تعني في اصطلاحه كما في المقدمة ص6 اتفاق الأئمة الأربعة.