=فإن الأصح حرمة هذه كلها _ يعني النظر إلى الأجنبية والأمرد ومعاودة النظر عبثاً لا لشهوة فيه _ مع المرأة والأمرد ولو بلا شهوة، وإن أمن الفتنة حسماً لمادة الفساد ما أمكن؛ إذ لو جاز نحو النظر، ولو مع الأمن لجَرَّ إلى الفاحشة، وأدى إلى الفساد، فكان اللائق بمحاسن الشريعة الإعراض عن تفاصيل الأحوال وسد باب الفتنة، وما يؤدي إليها مطلقاً، ومن ثم حَرَّمَ أئمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة، ولو مع يدها بناءً على الأصح من حرمة نظر اليدين والوجه، لأنهما عورة في النظر من المرأة، ولو أمة على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة. وكذلك يحرم سائر ما انفصل منها؛ لأن رؤية البعض ربما جَرَّ إلى رؤية الكل، فكان اللائق حرمة نظره مطلقاً أيضاً، وكما يحرم ذلك على الرجل للمرأة كذلك يحرم عليها أن ترى شيئاً منه ولو بلا شهوة، ولا خوف فتنة... حتى أنه حرم نظر الشيخ الفاني والمريض العنين والخصي والمجبوب، فقال:

=كذلك يحرم على كل من هؤلاء نظرها مطلقاً كالفحل، وعلى ولي المراهق والمراهقة منعهما مما يمنع منه البالغ والبالغة، وعلى النساء الاحتجاب منه+اهـ.

وقال النووي في شرح مسلم (4/31) باب تحريم النظر إلى العورات:

=وأما نظر الرجل إلى المرأة فحرام في كل شيء من بدنها، فكذلك يحرم عليها النظر إلى كل شيء من بدنه، سواء كان نظره ونظرها بشهوة أم بغيرها+اهـ.

أقوال أئمة المذهب الحنبلي في التفريق بين عورة المرأة في الصلاة وعورتها في باب النظر، وغلط من سوى بينهما

ثبت عن الإمام أحمد القول بأن المرأة كلها عورة حتى ظفرها.

نقل ذلك عنه جماعة من أصحابه منهم: إسماعيل بن حرب وإسماعيل بن سعيد، وأبو طالب، وجعفر بن محمد، ومهنا بن يحيى، ومحمد بن أبي حرب، والعباس بن محمد بن موسى الخلال، وتقدم.

قال ابن المنذر في الأوسط (5/70) رقم2404:

=قال أحمد بن حنبل: إذا صلت لا يرى منها شيء ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها+اهـ.