=عورة المرأة بالنسبة للرجال الأجانب، وما فيه من كلام الأئمة، وحكم كشف الوجه:

وبالنسبة لنظر الأجنبي إليها جميع بدنها بدون استثناء شيء منه أصلاً.. ثم قال:

ويجب عليها أن تستتر عنه. هذا هو المعتمد+.

_ وقال الشيخ تقي الدين الحصني:

=ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل، والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر؛ فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب. وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس _ زاده الله شرفاً _ فليجتنب ذلك+اهـ.

وقد أجاز فقهاء الشافعية للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة ستر وجهها عند وجود الرجال الأجانب، بل أوجبه بعضهم.

قال العلامة الرملي الشهير بالشافعي الصغير:

وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوباً متجافياً عنه بنحو خشبة، وإن لم يحتج لذلك لحرٍ وفتنةٍ..

ولا يبعد جواز الستر مع الفدية، حيث تعين طريقاً لدفع نظر محرم+اهـ.

وقد كتب الشبراملسي في حاشيته عليه:

=قوله: =ولا يبعد جواز الستر أي: بل ينبغي وجوبه، ولا ينافيه التعبير بالجواز؛ لأنه جواز بعد منع، فيصدق بالواجب+اهـ. من حجاب المسلمة للبرازي.

وقال المقدم في عودة الحجاب (3/426):

=وقال العلامة تقي الدين السبكي×: إن الأقرب إلى صنع الأصحاب:

أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة+.

وقال النووي في عورة الصلاة في كتابه =المجموع (3/159):

=وأما عورة الحرة فجميع بدنها إلا الوجه والكفين إلى الكوعين+.

وقال في عورة النظر (7/240):

=ولها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة ونحوها سواء فعلته لحاجة كحرٍ أو بردٍ أو خوف فتنة ونحوها أم لغير حاجة+اهـ.

وقال الإمام الشافعي في الأم (2/162):