والمكتسبة ما تتحلى، وتتزين به الخلقة كالكحل في العين والعقد في العنق، والخاتم في الإصبع والأسوار في المعصم والخلخال في الرجل والثياب الملونة على البدن ففي حكم ما فعلت تفصيل؛ فإن أظهرت شيئاً مما ذكر معتقدة عدم جواز ذلك فهي مؤمنة فاسقة تجب عليها التوبة من ذلك؛ وإن فعلته معتقدة جواز ذلك فهي كافرة؛ لمخالفتها القرآن؛ لأن القرآن نهاها عن إظهار شيء من زينتها لأحد إلا لمن استثناه القرآن، قال الله تعالى: [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ].

قال هشام بن عمار: سمعت مالكاً يقول: =من سب أبا بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة قتل؛ لأن الله يقول: [يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ] (النور:17).

فمن سب عائشة، فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل، أي لأنه استباح ما حرم الله تعالى+اهـ.

أقوال أئمة الشافعية في التفريق بين عورة الصلاة وعورة النظر وغلط من سوى بينهما

قال الإمام الشافعي×في عورة الصلاة في كتابه الأم (1/109):

=باب كيف لبس الثياب في الصلاة: =وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها+.

وقال أيضاً (1/109):

=وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا كفيها ووجها+اهـ.

وقال الموزعي الشافعي× في تيسير البيان لأحكام القرآن (2/1001):

=لم يزل عمل الناس على هذا قديماً وحديثاً في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها ولا يتسامحون للشابة ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النظر على وجه المرأة لغير حاجة. والسلف والأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة.

فقال الشافعي ومالك: =ما عدا الوجه والكفين+ وزاد أبو حنيفة =القدمين+ وما أظن أحداً منهم يبيح للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة+.