ولقد جعل الله _ عز وجل _ الإجماع حجة معصومة من الضلال، فلا يصح أن نجعل ما يضاده وهو الاختلاف حجة أيضاً، بل علينا أن نردد مع ابن مسعود÷قوله: =الخلاف شر+اهـ. من عودة الحجاب للمقدم (3/417).

أقوال أئمة المالكية في التفريق بين عورة الصلاة وعورة النظر

قال أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي في كتابه =القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، في كتاب الصلاة _ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد(1/323): =وأما المرأة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها+.

وقال أيضاً في أحكام القرآن (3/1579):

=والمرأة كلها عورة بدنها وصورتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها+اهـ.

وقال الإمام أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في آية الأحزاب: [وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ](6/5309):

=في هذه الآية دليل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تَعْرِض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة: بدنها وصورتها _ كما تقدم _، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يعرض، وتعين عندها+.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (3/1375) في آية النور:

=المسألة السابعة: قال أصحاب الشافعي: =عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة+!!

وكأنهم ظنوها رجلاً، أو ظنوه امرأة، والله _ تعالى _ حرم المرأة على الإطلاق نظراً ولذة، ثم استثنى اللذة للزوج وملك اليمين، ثم استثنى إظهار الزينة(1) لثلاثة عشر شخصاً: العبد منهم، فمالنا ولغير ذلك؟ هذا نظر فاسد، واجتهاد عن السداد متباعد+اهـ.