وساق هذه العبارة أبو عبدالله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (6/4629) بلفظ:

=قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة. ابن العربي: =وكأنهم ظنوها رجلاً، أو ظنوه امرأة، والله _ تعالى _ حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة، ثم استثنى اللذة للأزواج وملك اليمين، ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصاً، العبد منهم، فمالنا ولذلك؟! هذا نظر فاسد، واجتهاد عن السداد متباعد+اهـ.

وقال ابن العربي أيضاً في عارضة الأحوذي (4/56):

=المسألة الرابعة عشرة: قوله في حديث ابن عمر: =ولا تنتقب المرأة+؛ وذلك لأن ستر وجهها بالبرقع فرض إلا في الحج؛ فإنها ترخي شيئاً من خمارها على وجهها غير لاصق به وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها+اهـ.

وقال الشيخ عليش×في منح الجليل على مختصر العلامة خليل (1/133):

=والعورة من الحرة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها. وهذا بالنسبة للصلاة+(1).

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (2/781) في آية الأعراف: [يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ... الآية]:

=هذا خطاب للرجال والنساء إلا أنهم يختلفون في العورة، فعورة الرجل قد تقدم ذكرها وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وفي المصنفين:

أن النبي"قال: =لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار+ وهذا في الحرة، فقد ثبت عن أم سلمة أنها سألت النبي": أتصلي المرأة في درع وخمار، ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها، فأما الأمة فإنها تصلي _ كما تمشي _ حاسرة الرأس+.

وقال الباجي في المنتقى (1/251) في باب =الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار+:

=والنساء على ضربين: حرة وأمة، فأما الحرة فجسدها كلها عورة غير وجهها وكفيها، وذهب بعض الناس إلى أنه يلزمها أن تستر جميع جسدها+اهـ.