فإن الجلباب إنما أمر به للخروج بين الناس لا للصلاة، ويدل عليه: أن الأمر بالخروج دخل فيه الحُيض وغيرهن، وقد تكون فاقدةُ الجلباب حائضاً، فعلم أن الأمر بإعارة الجلباب إنما هو للخروج بين الرجال، وليس من باب أخذ الزينة للصلاة... ولو كانت المرأة حائضاً لا تصلي، فإنها لا تخرج بدون جلباب+اهـ باختصار.

وعرف ابن رجب الجلباب في موضع آخر من فتح الباري (2/141) بقوله:

=والعواتق جمع عاتق، وهي المرأة البكر البالغ التي لم تتزوج، والجلباب هي الملاءة المغطية للبدن كله، تلبس فوق الثياب، وتسميها العامة الإزار+اهـ.

فهذه أم عطية _ رضي الله عنها_ تخبر عن النبي"أنه أمر الحُيض، والأبكار من النساء بشهود صلاة العيد مع المسلمين، ولما كان مستقراً عندها أن النساء لا يخرجن سافرات الوجوه بحضرة الرجال، وأنه لابد من ستر وجوههن عنهم، وليس كل واحدة تملك جلباباً تستتر به قالت لرسول الله": إنك أمرت النساء بشهود صلاة العيد مع جماعة المسلمين وليس كل امرأة يتيسر لها ما تتجلبب به عن الرجال أجابها بقوله مقرراً لها على قولها: لتعيرها صاحبتها من جلبابها، ولم يقل: يجوز لها الخروج إلى ذلك سافرة الوجه.

6_ هب أن هذه المرأة المذكورة كانت سافرة عن وجهها في ذلك الوقت فإنه يجب حملها على ما كان قبل نزول الحجاب، لأنهن كن قبل نزوله يخرجن إلى مجامع الرجال سافرات الوجوه وبعد نزوله حجبن وجوههن عنهم في حال الخروج كما تقرر عند أهل العلم، يؤيده أن صلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وآية الحجاب من سورة الأحزاب نزلت سنة ثلاث من الهجرة. قال الحافظ في الفتح (8/462):

=فإن الحجاب كان في قول أبي عبيدة وطائفة في ذي القعدة سنة ثلاث، وعند آخرين فيها سنة أربع، وصححه الدمياطي،ـ وقيل سنة خمس+اهـ(1).