قلت: وهو كما قالا: إسناده صحيح، رجاله ثقات. فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام زوج هشام بن عروة ثقة. ولو كان عندها شيء عن الرسول" في جواز سفور المرأة عن وجهها بحضرة الأجانب ما غطت وجهها في الإحرام، ولا غيره.

أضف إلى هذا أن هذا الحديث رواه ثقتان عن قتادة، أن رسول الله" قال: =إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها، ويداها إلى المفصل+.

أخرجه أبو داود في المراسيل ص310 رقم437

قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام، عن قتادة به.

وقال ابن جرير في جامع البيان في تأويل القرآن (9/305) رقم25968:

حدثنا الحسن، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: [وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا] قال: المسكتان والخاتم والمكحل، قال قتادة: وبلغني أن النبي"قال: =لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج يدها إلا هاهنا، وقبض نصف الذراع+.

وهو عند عبدالرزاق في التفسير (2/56) بهذا السند واللفظ إلا أنه قال:

=وقبض على نصف الذراع+.

فهشام هو الدستوائي الإمام الثقة الحافظ، ومعمر هو ابن راشد الإمام الثقة المشهور الحافظ قد خالفا سعيد بن بشير، حيث روياه عن قتادة، وقد رواه قتادة معضلاً، ليس فيه خالد بن دريك، ولا عائشة.

وهذا المعضل فيه نكارة أيضاً حيث إن لفظ الدستوائي:

=إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل+

ولفظ حديث معمر:

=لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُخرج يدها إلا إلى ها هنا وقبض نصف الذراع+اهـ.

فإن قيل: جاء عن أسماء بنت عميس _ رضي الله عنهما _ أنها قالت: