وبياناً لذلك؛ أقول: إن الأئمة الذين ذهبوا إلى إمكان تقوية المرسل، قد اشترطوا في ذلك شروطاً، فلم يطلقوا هذا الأصل بدون قيد أو شرط.

وقد نظرنا في هذه الشروط، فوجدنا بعضها يتعلق بالحديث المرسل الذي يراد تقويته وبعضها يتعلق بتلك العواضد، وتلك المقويات التي يتقوى بها هذا المرسل إذا ما انضمت إليه.

وقد نظرنا في هذه الشروط _ بنوعيها _ فوجدناها غير متحققة في حديثنا هذا، لا في المرسل الذي يراد تقويته، ولا في تلك العواضد التي يراد تقويةُ هذا المرسل بها، فَمَنَعَنَا ذلك من إعمال هذا الأصل؛ لعدم توفر شروطه+اهـ.

وتعقب ابنُ التركماني في الجوهر النقي (7/86) البيهقي في ذلك فقال:

=وسكت عنه، وفي سنده الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، والوليد مدلس، وابن بشير. قال يحيى: ليس بشيء، زاد ابن نمير: منكر الحديث، وضعفه النسائي، وقال ابن حبان: فاحش الخطأ، ورواه ابن بشير، عن قتادة، عن خالد بن دريك، عن عائشة، وذكر البهيقي في كتاب الصلاة في باب عورة الحرة، عن أبي داود أن الحديث مرسل، وأن ابن دريك لم يدرك عائشة+اهـ.

قلت: الحديث لا يصح؛ لضعف إسناده، ونكارة متنه.

أما السند فأعل بعلل، منها: أن فيه الوليد بن مسلم وهو القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي الثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، قاله الحافظ في التقريب.

وقال بعضهم: والمشهور بالتدليس لا يقبل المعنعن من حديثه(1)، فليس بعيداً أن يدلس الوليد ههنا تدليس التسوية، فيسقط ضعيفاً بين سعيد بن بشير وبين قتادة+(2). لكن قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد في كتابه منهج المتقدمين في التدليس ص99:

=تدليسه خاص بروايته عن الأوزاعي فقط؛ إذ لم يذكر أحد من الأئمة أنه يدلس عن غيره+.

ومنها: أن في السند سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبو عبدالرحمن الشامي ضعيف قاله الحافظ في التقريب.