=لأنه ضعيف في نفسه، وقد تفرد، لا سيما؛ وأنه تفرد عن إمام مكثر يُجمعُ حديثه، له أصحاب حفاظ، ثقات يحفظون حديثه، ويجمعونه، فكونه _على ضعفه_ يتفرد بالحديث عن قتادة _في جلالته وكثرة أصحابه المتقنين لحديثه_ ولا يتابعه عليه أحد من أصحابه الثقات الحفاظ مثل سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي وشعبة، ليؤكد ذلك أن هذا الحديث برواية سعيد بن بشير لا أصل له من حديث قتادة، ولا تلفظ به قط+اهـ.

لكن نرى الحافظ البهقي قال بعد إخراجه:

=مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابة _رضي الله عنهم_ في بيان ما أباح الله من الزينة الظاهرة. فصار القول بذلك قوياً+اهـ.

ولما ذكر الإمام الموفق ابن قدامة في المغني (9/503) أن مذهب الإمام أحمد أنه يصحح صلاة المرأة التي لم تحض مكشوفة الرأس قال: =واحتج أحمد بهذا الحديث، وتخصيص الحائض بهذا التحديد دليل على إباحة أكثر من ذلك في حق غيرها+.

قلت: أما احتجاج الإمام أحمد×بهذا الحديث على صحة صلاة من لم تبلغ سن الحيض من النساء مكشوفة الرأس، فيمكن أن يجاب عنه بأنه ينسب إليه العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره(1) ولأن عورة من لم تحض أخف من عورة من بلغت سن الحيض. والله أعلم.

وأما قول البهقي: إن هذا المرسل تقوى بما مضى من الصحابة..الخ/ أجيب بأنه ليس قوياً؛ لأن المرسل الضعيف، وقول الصحابي الذي يتقوى به معارض بقول من مضى من الصحابة أيضاً، كقول ابن مسعود وغيره(2).

قال أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد في جواب من قوى هذا الحديث بالطرق في كتابه القيم =النقد البناء لحديث أسماء ص124+:

=ولكن المرسل الذي بين أيدينا لم تحقق فيه ولا فيما جاءه من عواضدَ الشرائطُ التي ذكرها الأئمة للاحتجاج به، فلم نقوِّه، ولم نحتج به لهذه العلة.