=قال الشارح(1): بلا خلاف نعلمه، وقال القاضي: إجماعاً، والمراد حيث لا يراها أجنبي+اهـ.

وقال أبو محمد بن حزم في المحلى (7/100) رقم 828:

=مسألة: ولا بأس أن يغطي الرجل وجهه بما هو متلحف به أو بغير ذلك، ولا كراهة في ذلك، ولا بأس أن تسدل المرأة من على رأسها على وجهها. أما المرأة فلأن رسول الله"إنما نهاها عن النقاب، ولا يسمى السدل نقاباً+اهـ.

وقال العالمة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري في حاشيته على الروض المربع (1/140):

=قوله: =إلا وجهها فليس عورة في الصلاة+ وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها بالنسبة إلى الرجل والخنثى+اهـ.

وقال في المحرمة (1/484):

=قوله: =في وجهها.. الخ+ ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه، فالصحيح أن يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد، ولا غير ذلك؛ فإن النبي"سوى بين وجهها ويدها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه...+الخ.

ونقل العنقري في حاشيته أيضاً (3/64) عن القاضي أنه قال: =ويباح له النظر إليهما _يعني الوجه والكفين_ مع الكراهة إذا أمن الفتنة، ونظر بغير شهوة+. ثم ذكر أن الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب _رحمهم الله تعالى_ قال:

=قلت: =وفي هذا ما لا يخفى على متأمل عرف أصول الشرع ومقاصده، وأنه أتى بما فيه صلاح الخلق في الدنيا والآخرة، فكيف يطلقونه على النظر، ويجرؤون الفساق على مقاصدهم، لا سيما في هذه الأزمنة؛ فإن الفاسق ينظر إلى ما يشتهي لا سيما إذا كان المنظور إليه مثله، ويدعي مع ذلك أنه ينظر بلا شهوة، فالصواب: حسم المادة وسد الذريعة، ولذلك قال النبي"لما سئل عن نظر الفجأة: =اصرف بصرك؛ فإنما لك الأولى، وليست لك الثانية+اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (2/268) في المحرمة وغير المحرمة: