=وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههن كان لأجل الإحرام، بل كن يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه. وهكذا ما رواه الحاكم وصححه من حديث أسماء بنحوه؛ فإن معناه معنى ما ذكرناه، فليس في المنع من تغطية وجه المرأة ما يتمسك به، والأصل الجواز حتى يرد الدليل على المنع+اهـ.

وقال في نيل الأوطار (5/7) في حديث عائشة المذكور:

=واستدل بهذا الحديث على انه يجوز للمرأة إذا احتاجت إلى ستر وجهها، لمرور الرجال قريباً منها، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها؛ لأن المرأة تحتاج إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها ستره مطلقاً كالعورة، لكن إذا سدلت يكون الثوب متجافياً عن وجهها، بحيث لا يصيب البشرة. هكذا قال أصحاب الشافعي وغيرهم، وظاهر الحديث خلافه؛ لأن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة فلو كان التجافي شرطاً لبينه"+اهـ.

وقال أيضاً (5/5) في لبس النقاب للمحرمة:

=واختلف العلماء في لبس النقاب، فمنعه الجمهور، وأجازته الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية، وهو مردود بنص الحديث، قال في الفتح: =ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين+.

قلت: يعني أن العلماء قد اتفقوا على منع ستر الوجه واليدين بالنقاب والقفازين ولم يختلفوا في تغطية وجهها بغير النقاب واليدين بغير القفازين من الثياب، والجلابيب ونحوهما.

وقال أيضاً (6/130) في حديث عائشة: =أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله" وعليها ثياب رقاق.. الحديث:

=قوله: =إلا هذا وهذا+ فيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: =هذا عند أمن الفتنة مما تدعوا الشهوة إليه من جماع أو ما دونه، أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة، ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق+اهـ.