=والذي يحرم عليها في الأحاديث الانتقاب أي لبس النقاب، كما يحرم لبس الرجل القميص والخفين، فيحرم عليها النقاب، ومثله البرقع _وهو الذي فصل على قدر ستر الوجه؛ لأنه الذي ورد به النص، كما ورد بالنهي عن القميص للرجل مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقاً، فكذلك المرأة المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر كالخمار والثوب. ومن قال: إن وجهها كرأس الرجل المحرم لا يغطى بشيء، فلا دليل معه، ويحرم عليها لبس القفازين، ولبس ما يمسه ورس أو زعفران+اهـ.

وقال في حاشيته على شرح عمدة الأحكام (3/476) بعدما ذكر الحديث: =لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين+ قال: =قوله: بوجهها وكفيها+ أقول: =فلا يلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه كالنقاب، ولأجل اليدين كالقفازين، لا لأن المراد أنها لا تغطي وجهها وكفيها كما توهم، فإنه يجب سترهما، لكن بغير النقاب والقفازين+

وقال الشيخ صديق حسن خان عند كلامه على شروط الصلاة في فتح العلام (1/97):

=ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراه أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة.

وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها، فكلها عورة+اهـ.

وقال الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني في السيل الجرار (1/161) في عورة الصلاة:

=قوله: =من الحرة غير الوجه والكفين+، أقول: قد دل الدليل على أن هذا يجب عليه ستره من الرجال، ولا يجوز لهم النظر إليه، وأما كون صلاتها لا تصح إذا كانت خالية أو مع زوجها أو محارمها فغير مسلم+اهـ.

وقال في باب النظر في المصدر نفسه (2/180):

=وأما تغطية وجه المرأة، فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها+ ولكنه لم يثبت من وجه يصح للاحتجاج... إلى أن قال بعد إيراد حديث عائشة: =كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله"محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه+ قال: