قال مالك×: =أرى للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، وأرى أن لا يترك للمرأة الشابة تجلس إلى الصناع، فأما المرأة المتجالَّة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده، فإني لا أرى بذلك بأساً+اهـ.

فالإمام مسئول عن ذلك، والفتنة به عظيمة. قال":

=ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء+. وفي حديث آخر، أنه قال للنساء :

=لكُنَّ حافات الطريق+.

ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكنَّ بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك.

وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة _إذا تجملت، وتزينت وخرخت_ ثيابها بحبر ونحوه؛ فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من أدنى عقوبتهن المالية.

وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة، بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، والله سائل ولي الأمر عن ذلك.

وقد منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب÷النساء من المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق.

فعلى ولي الأمر أن يقتدي به في ذلك.

وقال الخلال في جامعه: =أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبدالله:

=أرى الرجل السوء مع المرأة؟ قال: =صِحْ به. وقد أخبر النبي":

=أن المرأة إذا تطيبت، وخرجت من بيتها فهي زانية+.

ويمنع المرأة إذا أصابت بخوراً أن تشهد عشاء الآخرة في المسجد، فقد قال النبي":

=المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان+.

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة.