وأضيف، فأقول لهذا وأمثاله ممن تهمهم العناية بنساء المؤمنين أن يقرأوا _قبل أن يطالبوا بمشاركة المرأة للرجال_ ما كتبه كتاب =الأمم الواعية، أصحاب الرقي والتقدم_ على حد زعم هذا الصحفي _ من تراجعاتهم عن مشاركة المرأة الرجال، وذلك لما تجرعوه، وقاسَوْه من العلقم والحنظل، والويلات والعنت والهلاك، فقد أفصحوا بما كتبوا وصرحوا بأن المرأة لما شاركت الرجال فيما يخصهم من الأعمال، وأعطيت كامل حريتها من السفور والتبرج والاختلاط بالرجال الأجانب _بلا حسيب ولا رقيب_ أدى ذلك إلى أنها افتتنت بنفسها، وفتنت الرجال، وهلكت، وأهلكت الرجال، وأصبح نصف الرجال عاطلاً بلا عمل؛ لإيثار النساء به، وتقديمهن به على الرجال، ومن نتائج مشاركتها للرجال في الأعمال أن الواقع أثبت أنه قصد به أن تكون وسيلة يتوصل بها إلى إفساد نساء المؤمنين، ومجتمعاتهم؛ وذلك أن المرأة المشاركة للرجال ضاعت، وأضاعت رعاية أولادها وزوجها، وبيتها، وفسدت، وأفسدت الرجال، وركبت ما هب ودب من المنكرات، والفواحش، وأصبحت متعة وسلعة لكل ساقط، ولاقط، وحينئذٍ ضاع حياؤها، وأنوثتها، وكرامتها، ودينها، وكان عاقبة أمرها خسراً.

إذا تقرر هذا، فاعلم أنه قد تقرر في الأصول الفقهية الشرعية أن الوسائل لها أحكام الغايات، وقد ثبت واتضح وضوحاً جلياً أن الغاية والهدف والقصد من المطالبة بمشاركة المرأة الرجال في أعمالهم منكر فاحش، وظلم عظيم وخسارة الخسران، وعار ونار، لا يقره شرع، ولا مؤمن بالله واليوم الآخر، فيجب على ولي الأمر عدم الاستجابة لمثل طلبه، ويجب عليه معاقبته بما يردعه وأمثاله.

يقول علامة المعقول والمنقول شمس الدين الإمام ابن القيم×في كتابه =الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص280:

=ومن ذلك أن ولي الأمر يجب عليه أن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال.