وقال أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.

قلت: قد تقدم أن كشف وجهها في الصلاة جائز بالإجماع+ إلى أن قال:

=وهذا يدل على أن أخذ المرأة الجلباب في صلاة العيدين ليس هو لأجل الصلاة؛ بل هو للخروج بين الرجال، ولو كانت المرأة حائضاًَ لا تصلي، فإنها لا تخرج بدون جلباب+اهـ باختصار.

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في مختصر الإنصاف والشرح الكبير (1/296):

=والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم تغطيته، لا نعلم فيه خلافاً إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، فيحمل على السدل، فلا يكون فيه اختلاف، فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريباً منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافاً، قال أحمد: =إنما لها أن تسدل النقاب من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل، ولا بأس للمرأة أن تطوف منتقبة إذا لم تكن محرمة وكرهه عطاء، ثم رجع لما بلغه أن عائشة تفعله. قال ابن المنذر: أجمعوا على أنها ممنوعة مما يمنع منه الرجل إلا بعض اللباس، وأن لها لبس القميص والدرع والسراويلات والخمر والخفاف+اهـ.

وقال العلامة الإمام العالم الرباني عبدالرحمن بن ناصر السعدي في تفسير آية النور (5/410):

[ولا يبدين زينتهن] كالثياب الجميلة والحلي، وجميع البدن كله من الزينة، ولما كانت الثياب الظاهرة لا بد لها منها قال: [إلا ما ظهر منها] أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها+.. إلى أن قال في قوله:

[وليضربن بخمرهن على جيوبهن]: وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا+اهـ.

وقال في آية الأحزاب (6/247):