الرأي الثاني: أن المسح عليهما صحيح، ويرتفع الحدث وهو آثم، كما لو صلى في أرض مغصوبة،
والصحيح في ذلك: أن صلاته صحيحة، ودليل ذلك عمومات أدلة المسح علىالخفين، كحديث علي وحديث أنس وحديث خزيمة، وحديث صفوان بن عسال وغيرهم، الأدلة على هذا كثيرة، كما ذكرنا أن ابن منذه جمعهما عن ثمانين صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما قولهم بأن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة والمعاملة يقتضي الفساد، هذا غير مُسَلم، الصحيح: أن النهي إذا عاد إلى شرط العبادة والمعاملة ينقسم إلى قسمين:
ساتر لفرض ............................................................................................................................
1 – أن يعود إلى شرط العبادة والمعاملة على وجه يختص، فهنا نقول: يقتضي الفساد.
2 – أن يعود إلى شرطها على وجه لا يختص، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد.
وهنا على وجه لا يختص فلا تقتضي الفساد، لأن السرقة والغصب ليست خاصة بالمسح على الخفين، بل تكون في كل شيء، تتعلق بالمسح على الخفين وغيرها، يعني ليس على
وجه يختص، فنقول:
الصحيح في ذلك: أنه إذا مسح على خف أو جورب محرم فإن حدثه يرتفع لكنه يأثم، وسواء كان التحريم لحق الله عز وجل مثل الحرير كما لو لبس الجورب من حرير أو التحريم لحق