والرأي الثاني : أن يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل ، وذكرنا أن هذا أقرب بحيث من رآه يقول أن هذا راكع .

والاعتدال عنه.................................................................................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ " والاعتدال عنه " يعني الرفع من الركوع ، يقول المؤلف رحمه الله : أنه ركن من أركان الصلاة ، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم ، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة :" ثم ارفع حتى تعتدل قائماً " وفي لفظ " حتى تطمئن قائماً "

وأيضاً حديث ابن مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تجزئه صلاته من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود "

وأيضاً الأدلة على هذا كثيرة ومن الأدلة فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومداومته على ذلك وقد ذكر البراء بن عازب أن ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وسجوده ورفعه ، يعني ركوعه واعتداله من الركوع وسجوده ورفعه من السجود هذه قريباً من السلام & .

والرأي الثاني : رأي أبي حنيفة رحمه الله يرى أن الاعتدال من الركوع سنة وليس واجب وعلى هذا لو هوى من الركوع إلى السجود مباشرة فإن صلاته صحيحة ، ولهذا تجد أن من على رأي أبي حنيفة يهوي بسرعة لأنهم يرون أن الرفع حكمه سنة وليس واجباً ، ويستدلون بقول الله عز وجل :" يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا " فإن الله عز وجل أمر بالركوع والسجود ومازاد على ذلك يقولون بأنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ هذه قاعدة عند الحنفية رحمهم الله ، وهذه القاعدة باطلة كثير

والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين .............................. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ من أهل العلم رحمهم الله نقدوها لأنه يترتب على ذلك الإخلال بكثير من سنن النبي صلى الله عليه وسلم .