القسم الأول : أن يكون الفاصل قصير عرفاً ، هنا حكم الصلاة صحيحة .

القسم الثاني : أن يكون الفاصل طويلاً عرفاً غير مشروع ، فنقول هذا يخل بقراءة الفاتحة .

فإن ترك منها تشديدة أو حرفاً أعادها........................................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم الثالث : أن يكون الفاصل طويلاً عرفاً مشروعاً كما لو فصل للسؤال عند آية رحمه أو لاستماع قراءة إمامه أو لسجود إمامه سجود التلاوة ... إلى آخره فصل فاصل طويل لكنه مشروعاً ' فنقول هنا لا يقطع .

القسم الرابع : أن يقطعها بذكر مشروع ، فنقول هذا لا يضر ، ويؤخذ من هذا أنه لو قطعها بذكر غير مشروع نقول هذا إن طال الفصل يضر هذا هو الصواب وإن لم يطل الفصل فإنه لا يضر .

فأصبحت الأقسام أربعة :

الأول : أن يكون الفاصل يسير عرفاً هذا لا يضر .

الثاني : أن يكون الفاصل طويل عرفاً لكنه غير مشروع فهذا يضر .

الثالث : أن يكون الفاصل طويل عرفاً لكنه مشروع فهذا لا يضر كما لو سجد سجود التلاوة متابعة للإمام أو سكت لاستماع قراءة الإمام ونحو ذلك .

الرابع : أن يفصل بين الآيات بذكر مشروع هذا لا يضر فإن كان غير مشروع فهذا إن طال الفصل يضر وإلا أنه لا يضر .

" فإن ترك منها تشديدة أو حرفاً أعادها " إذا ترك منها حرفاً ... إلى آخره يعيدها لأنه لم يأتي بالفاتحة الواجبة نقص هذا الواجب .

أو تشديدة : لأن التشديدة بمنزلة الحرف فإذا ترك تشديدة فكأنه ترك حرفاً .

أعادها غير مأموم ثم يقول آمين جهراً في جهرية........................... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وقول المؤلف رحمه الله : أو حرفاً ، هذا ما لم يكن هذا الحرف موضع خلاف فإن كان موضع خلاف فإن هذا لايضر مثل " مالك يوم الدين " القراءة الثانية " ملك يوم الدين " قراءة ورش ، فهذا لايضر .