تقدم لنا أن الصواب أن حرم مكة لا يصح القطع للحاجة وأما حرم المدينة فقالوا: أنه يصح للحاجة.
وأيضاً من الفروق ك أن تحريم حرم مكة أصلي وأما تحريم حرم المدينة فهو عارض لأن حرم مكة حرمه الله عز وجل، " إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى قيام الساعة " وأما حرم المدينة فإن الذي حرمها فهو النبي صلى الله عليه وسلم فهو عارض، النبي عليه الصلاة والسلام قال:" إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة " فهذا يدل على أن تحريمها عارض.
وأيضاً هناك فروق كثيرة وسبق أن جمعنا هذه الفروق وصورناها بين حرم مكة وحرم المدينة فلا حاجة لأن نعيد الكلام فيها.
شرح عمدة الطالب · الصفحة ١٣٣٨