وعند متأخري الحنفية: إذا لم يرد شيئاً فطلاق؛ لكثرة الاستعمال والعرف فألحق بالصريح.

واحتجوا بما يلي:

1 - أنه يقع عليه طلقة واحدة بائنة إذا نوى بالتحريم طلقة أو طلقتين، أو أطلق؛ لأن التحريم من كنايات الطلاق، ولا تصح نية الثنتين؛ لأنهما عدد محض، بخلاف نية الثلاث.

2 - أن الحرمة نوعان: غليظة، وخفيفة. فكانت نية الثلاث تعين بعض ما يحتمله اللفظ فيصح، وإذا نوى واحدة كانت واحدة بائنة؛ لأن اللفظ ينبئ عن الحرمة، واللفظ الرجعي لا يوجب الحرمة.

3 - أنه إذا أراد بالتحريم الظهار فليحقه الظهار؛ لأن في الظهار نوع حرمة (1).

4 - أنه إن أراد بالتحريم الكذب فباطل؛ لأنه نوى حقيقة كلامه، إذ حقيقته وصفها بالحرمة، وهي موصوفة بالحل فكان كذباً (2).

5 - أنه إن أراد التحريم أو لم يرد شيئاً فإيلاء؛ لأن تحريم الحلال يمين،