الحديث الأول: (حديث أبي مالك الأشعري -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((أربع في أمتي من أمر الجاهلية)))، ((أربع)) هل هاذا على وجه الحصر؟ الجواب: أن هاذا عدد، والعدد لا يفيد الحصر؛ لأن مفهوم العدد على الصحيح من أقوال أهل الأصول أنَّه لا يفيد مفهوم المخالفة، يعني: لا نقول: إنه محصور في هاذا وما عداها ليس منها؛ بل هو مفهوم عدد، ومفهوم العدد لا حجة فيه إلا إذا اقترن بالنص ما يدل على أن العدد مقصود، كقول النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((أربع لا تجوز في الأضاحي)). فاقترن بالنص ما يدلّ على قصد هاذا العدد وحصره، وكذلك في غيره من النصوص التي جاءت القرينة دالّة على إرادة الحصر فيها، أما إذا لم يرد ما يدل على الحصر فإن الأصل أن العدد لا يفيد حصرًا؛ بل قد يأتي في نصوص أخرى ما يدل على الزيادة على ما ذكر.

((أربع في أمتي)) والأمة هنا منسوبة إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ونسبة الأمة إلى النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا تخلو من أحد ثلاثة أمور:

الأمر الأول: نسبة الدعوة.

الثاني: نسبة الإجابة.

الثالث: نسبة الاتباع.

فالأمة أمة دعوة، وأمة إجابة، وأمة اتباع.

أمة الدعوة: هم جميع من أدرك بعثة الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الإنس والجن مؤمنهم وكافرهم، فهؤلاء كلهم أمة دعوة؛ لأنهم كلُّهم مخاطبون بدعوة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

أمة الإجابة: وهم الذين أجابوه فيما دعا إليه من التوحيد لله عز وجل، وإثبات الرسالة للنبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ-، وهو المقصود في هاذا الحديث.