النوع الثاني من أنواع التكذيب: أن ينسبها إلى غير الله -عزّ وجل- سببًا، وذلك ليس إلغاءً للعلل والأسباب؛ فإن العلل والأسباب معتبرة في الشَّريعة، بل دلَّت الشريعة على اعتبارها والعمل بها، وطلبها في ما لا يتمّ الأمر إلا به، أي: إلا بهاذا السّبب، ولكن الكلام على أنَّه يجب على المؤمن مع أخذه بالأسباب ألا يلتفت إليها، وألا يركن إليها، وألا ينجذب إليها؛ بل يعلم أنها وسائل تؤدِّي إلى المقصود، فإن قدّر الله حصول المقصود بها حصل، وإن لم يقدِّر الله –جل وعلا- حصول المقصود بها فإنه لا يحصل ولو فعل الإنسان ما فعل من الأسباب.

ولهاذا ينبغي ألا تضاف النِّعم إلى الأسباب؛ بل يجب إضافتها إلى الله -عز وجل-، ثم لا بأس أن يُذكر مع الله غيره، لكن على وجه التّبع وفي منزلة ورتبة أقل من ذكر الله عز وجل، بأن يعقب بـ (ثم) أو ما أشبه ذلك مما يفيد نزول الرتبة، وبيان المنزلة لهاذا السبب، والأكمل والأولى أن يُفرد الأمر لله عز وجل بنسبة الفضل إليه، وما ذكرنا لا يفيد إلغاء الأسباب؛ بل الأسباب معتبرة، فمن ألغى الأسباب فإنَّه قد ألغى ما اعتبره الشرع، وما أمر به الشرع.

ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- بعد هاذه الآية حديثين: