وكانت الحجرة في شرقي المسجد كما هو معلوم؛ لأن حُجر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كانت في شرقي المسجد، وجزء منها في قبلته اليسرى، ثم بقي هاذا الأمر إلى أن وَسَّع عثمان -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- المسجد ولم تدخل الحجرات، إلى أن جاءت توسعة الوليد بن عبد الملك، فضاق المسجد فرأوا إدخال حجر النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في المسجد، ومن جملة ما دخل في مساحة المسجد حجرته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التي دُفِن فيها، لكنها لم تدخل دخول سائر الحجر، بمعنى: أنها لم تصر من المسجد، إنما بقيت مغلقة وأحاط بها المسجد من جهة الشمال، ومن جهة الشرق، فدخولها كدخول البيت الملاصق للمسجد فيه، بمعنى: أنه أحاط بها لكنها لم تكن من المسجد، ليس لها حكم المسجد، فلو أن أحدًا خلص إلى الحجرة وصلى فيها لم يكن له أجر الصلاة في المسجد؛ لأنها ليست من المسجد، فهي مملوكة لصاحبها وهو رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ لأن القبور مملوكة لأهلها كما أنَّ الدور في الدنيا مملوكة لأهلها، فلا يُعتدى عليها ولا تُؤخذ ولا تسلب، بل هي ملكٌ لأهلها، فكذلك قبرُ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يدخل في المسجد.

وبهاذا يجاب على إشكال من يستشكل كون الحجرة في مسجد النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أو يقول: إنَّ القبر في مسجد النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. نقول: هاذا غلط في الفهم، القبر ليس في المسجد، بل القبر في الحجرة، والحجرة دخلت المسجد ولم تأخذ حكم المسجد، فلا يجوز الصلاة فيها، ولو صلّى أحد فيها لم يَنَل أجر الصلاة في المسجد النبوي.