فنهى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن هذين الأمرين؛ لما يؤولان إليه وما يصيران إليه من وقوع الشرك في الناس، فالواجب الحذر من كل أنواع الإشراف.

واعلم أن النهي عن الإشراف لا يقتصر -كما هو المتبادر- على ارتفاعها فقط، بل حتى على تمييزها بأي نوع من التمييز كما تقدم قبل قليل، فنقول: الإشراف المنهي عنه في القبور نوعان:

إشراف حسي، وإشراف معنوي.

الإشراف الحسي: بأن تُرفع عن سائر القبور، أو تجصص.

والإشراف المعنوي: يعني التجصيص فيه عملٌ حسي، لكن التجصيص بأن لا يرتفع عن القبور، هو كسائر القبور من حيث الارتفاع الحسي، لكنَّه مميَّز: إما بألوان، أو بزخارف، أو بنوع من الحصى، هاذا من الإشراف الذي يجب إزالته، ويجب النهي عنه؛ لأنه يؤول بالقبور إلى المحظور الذي يؤول بها إليه الرفع، فهو موافق لعلة النهي في الرفع.

والمقصود: أنَّ الغلو بجميع صوره، سواء بصرف العبادة لله عند القبور، أو بالبناء عليها، أو بتعظيمها ورفعها وتزويقها، كلُّ هاذا مما يصيرها أوثاناً تعبد من دون الله.

قوله رحمه الله: (يُصيرها). أي: يجعلها ترجع وتؤول وتصير إلى كونها أوثانًا، والأوثان: جمع وثن، والوثن: ما عُبِد على غير صورة، وقال بعضهم: هو ما عُبِد على صورة من ذهب أو من فضة أو من غيرهما، وعلى كل حال الظاهر أنَّ الوثن أعم من الصنم، فيشمل ما عبد على صورة وما عبد على غير صورة، أما الصنم: فهو ما عبد على صورة، هاذا الفرق بينهما.

ذكر المؤلف رحمه الله في هاذا الباب ما رواه الإمام مالك في موطئه، قال: (روى مالك في الموطأ أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد))).

هاذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه مرسلاً، وورد موصولاً بسنٍد لا بأس به، صححه شيخ الإسلام رحمَه الله، وابن عبد البر في التمهيد ... وغيرهما.