هكذا فإننا لا نجد حقاً أشبه بواجب من حق القوامة التي أسندت للرجال للقيام بواجب النساء من نفقة وغيرها ، حتى لقد سوغ المذهبان المالكي والشافعي فسخ النكاح عند الإعسار عن النفقة والكسوة، لأنه إذا خرج الرجل عن كونه قواماً عليها فقد خرج عن الغرض المقصود من النكاح (1) .

إن القوامة – فيما يقول الدكتور محمد محمد حسين– ( قاعدة تنظيمية تستلزمها هندسة المجتمع واستقرار الأوضاع في الحياة الدنيا ، و لا تسلم الحياة في مجموعها إلا بالتزامها ، فهي تشبه قوامة الرؤساء وأولي الامر التي لا تستلزم أن يكون الرؤساء أفضل من المحكومين) (2) .

(3) ... المعاشرة بالمعروف بين الزوجين ، مع تحميل الزوج المسؤولية الأولى في هذا الجانب . قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيراً ﴾ (النساء: 19) .