وأما الإجماع: فلأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما أخبرتهم عائشة رضي الله عنها بأنه ﷺ اغتسل من التقاء الخِتَانَيْن (١)، رجعوا إلى ذلك بعد اختلافهم، وذلك يدلُّ على أنَّه عندهم محمول على الوجوب. ولأنهم (٢) واصلوا الصيام لمَّا (٣) واصل (٤)،
وخلعوا نِعَالهم لمَّا (٥) خلع ﷺ (٦)، وكانوا شديدين الاتباعَ له ﷺ في أفعاله.
وأما المعقول فمن وجهين:
الأول: أن فعله ﷺ يجوز أن يكون المراد به الوجوب، ويجوز أن لا يكون، والاحتياط يقتضي حمله على الوجوب (٧) .
(١) حديث اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الغسل من التقاء الختانين واحتجاج عائشة رضي الله عنها بفعل النبي ﷺ، انظره في: المصنّف لعبد الرازق ١/٢٤٩، شرح معاني الآثار للطحاوي (١/٥٨)، كما ورد موقوفًا على عائشة رضي الله عنها قولها: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ...» . أخرجه النسائي (١٩٦)، والترمذي (١٠٨) وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه (٦٠٨) وغيرهم، وصححه ابن كثير في كتابه: تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ١١٤، وانظر: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للزركشي ص ٥٣، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني ١/١٢١.
(٢) في س: «وأنهم» .
(٣) في ن: «كما» .
(٤) في س: «وصل» . وحديث الوِصَال ورد بألفاظٍ مختلفةٍ من طرقٍ عِدَّةٍ في مصادر جَمَّةٍ. منها: ما رواه البخاري (١١٩٢) ومسلم (١١٠٢) عن ابن عمر أن النبي ﷺ واصل، فواصل الناس فشقَّ عليهم، فنهاهم. قالوا: إنك تواصل. قال: «لست كهيئتكم، إني أظَلُّ أطْعَم وأسْقَى» . قال النووي في معنى الوصال:
«
هو صوم يومين فصاعدًا من غير أكل أو شرب بينهما» شرح صحيح مسلم (٧/١٨٣) .
(٥) في ق: «كما» .
(٦) حديث خلع النعال من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "بينما رسول ﷺ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال:» ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ «قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله:» إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قَذرًا، أو قال أذىً ... «الحديث. رواه الإمام أحمد (٣/٢٠، ٩٢)، وأبوداود (٦٥٠) والحاكم (٩٥٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصححه النووي في: المجموع شرح المهذب ٣٠/١٤٠، والألباني في: إرواء الغليل ١/٣١٤.
(٧) ذكر القرافي في نفائس الأصول (٥/٢٣٢٢) بأن الاحتياط والرجحان تارة يكون في أفعال المكلفين، وتارة يكون في أدلة المجتهدين. ففي الأول: الاحتياط والرجحان يقتضي الندب. وفي الثاني: يقتضي الوجوب؛ لإجماع الأمة على أن المجتهد يجب عليه الفتيا بالراجح والعلم به. والاحتياط المذكور هنا هو احتياط في الدليل لا في الفعل.