تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغير ذلك، فصار معنى الآية (١): يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة - التي (٢) هذا شأنها - من يوم الجمعة فاسعوا* إلى ذكر الله. وإذا كان البيان يُعدُّ منطوقًا (٣) به في المبيَّن [كان حكمه حكم ذلك (٤) المبيَّن] (٥): إن كان (٦) واجبًا فواجب، أو (٧) مندوبًا فمندوب، أو مباحًا فمباح.

أدلة القائلين بوجوب اتباعه ﷺ إن لم يكن فعله بيانًا وفيه قُرْبة

حجة الوجوب: القرآن، والإجماع، والمعقول.

أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (٨) والفعل [مأتيٌّ به] (٩) فوجب أخذه؛ لأن ظاهر الأمر للوجوب.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ (١٠) جعل تعالى اتباع نبيَّه من لوازم

[محبَّتِنا لله] (١١) تعالى، ومحبَّتُنا لله تعالى واجبة، ولازم الواجب واجب، فاتباعه ﷺ واجب (١٢) .

وقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ (١٣) والأمر للوجوب.

(١) في ق: «آية الجمعة» .

(٢) ساقطة من ن.

(٣) في ن: «منطوق» وهو خطأ نحوي؛ لعدم انتصابه على المفعولية.

(٤) ساقطة من ق.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من ن.

(٦) ساقطة من س، ق.

(٧) في ق: «وإن» وهو تكرار لا داعي له.

(٨) الحشر، من الآية: ٧.

(٩) في س "ما يأتي". وهي غير موفية بالمراد، وفي ن: «مما أتى به» .

(١٠) آل عمران، من الآية: ٣١.

(١١) في ن: «محبة الله» .

(١٢) انظر مزيدًا من توضيح هذا الاستدلال في: نفائس الأصول ٥ / ٢٣٢٠.

(١٣) هكذا في نسخة ش، جاءت في سياق قوله تعالى: ﴿... فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨] . وفي جميع النسخ الأخرى قوله تعالى ﴿فاتبعوه﴾ وهي من الآية (١٥٣) الأنعام، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ وكذا من الآية (١٥٥) الأنعام، قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ الآية. والمثبت من نسخة (ش) أليق بالاستدلال؛ لأن عود الضمير عليه ﷺ أولى من عوده على الصراط أو الكتاب. والله أعلم.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستيرج ٢ · ص ٦