(١) أن فعله ﷺ المجرد يدل على الإباحة نسبه الفخر الرازي (المحصول ٣/٢٣٠)، الآمدي (الإحكام

١ / ١٧٤) إلى الإمام مالك. لكن قال القرافي: " الذي نقله المالكية في كتب الأصول والفروع عن مالك هو الوجوب - ثم قال - والفروع في المذهب مبنية عليه". نفائس الأصول ٥ / ٢٣١٨.

(

أنه يدل على الحَظْر ولا يعرف له قائلٌ معيَّن وإنما نُسِب إلى بعض من قال بأن الأصل في الأشياء قبل ورود السمعِ التحريمُ. ذكره الغزالي في المستصفى (٢/٢٢٠) وبناه الآمدي في الإحكام (١/١٧٤) على من يجوّز المعاصي على الأنبياء. قال أبو شامة: «هذا قول رديء سخيف على أي الأصلين بُني» المحقق من علم الأصول ص ٧٢.

() ساقطة من س، ومتن هـ.

(٢) ساقطة من س، ق، ومتن هـ.

(٣) انظر: إحكام الفصول ص (٣٠٩)، وهذا القول هو الأشهر وعليه الأكثر. انظر: تحفة المسؤول للرهوني القسم ١ / ٤٣٩، البحر المحيط للزركشي ٦ / ٢٣، شرح الكوكب المنير ٢ / ١٧٨، فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت لعبد العلي الأنصاري الهندي ٢ / ٢٣١.

(٤) لم أقف على أسمائهم. انظر: إحكام الفصول ص ٣٠٩، المحصول لابن العربي ص ٤٦٩، نشر البنود على مراقي السعود للعلوي الشنقيطي ٢ / ٨. وانظر: المنخول ص٢٢٨، البحر المحيط للزركشي ٦/٢٣.

(٥) وقيل بامتناع الاتباع فيه. انظر: المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص ٤٥، شرح الكوكب المنير

٢ / ١٧٩.

(٦) الإقرار لغة: الاعتراف والإذعان، مصدر أقرَّ. انظر مادة " قرر " في: لسان العرب. وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين: «أن يسكت النبي ﷺ عن إنكار قولٍ قيل أو فعلٍ فُعل بين يديه أو في عصره - من غير كافر - وعلم به، مع عدم الموانع» . انظر: شرح اللُّمع للشيرازي ٢/٢٨٣ البحر المحيط للزركشي ٦/٥٤، شرح الكوكب المنير ٣/١٩٤، شرح شرح نخبة الفكر للقاري ص ٥٤٨، ٥٥٥.

(٧) ساقط من ق.

(٨) في س: «كونه» وهو تحريف، لأن ما بعدها لم ينتصب بها.

(٩) في ن: «منطوق» وهو خطأ نحوي؛ لعدم انتصابه على المفعولية.

(١٠) وهي قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] .

(١١) وهي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]