و دليل هذا الضابط من القواعد الفقهية , هو قاعدة " لا ضرر ولا ضرار ".

المطلب الرابع ـ مقومات المنهج الشرعي للإصلاح المالي يقوم المنهج الإسلامي لإصلاح الفساد الاقتصادي:

يقوم المنهج الشرعي للإصلاح المالي على المقومات التالية:

أولاً: الإنسان الذي يتحلى بالتقوى والإيمان والمراقبة والمحاسبة الذاتية: ودليل ذلك من الكتاب قول الله -تبارك وتعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) (1).

ثانياً: تطبيق شرع الله عز وجل وهدى ورسوله -صلى الله عليه و سلم- فهما أساس الإصلاح، ودليل ذلك من الكتاب قول الله -تبارك وتعالى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القيامة أعمى. قَالَ رَبِّ لِمَ حشرتني أعمى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً. قَالَ كذلك أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وكذلك اليوم تنسى (2).

ثالثاً: تطبيق الحدود الواردة في شرع الله ضد مرتكبي الجرائم الاقتصادية فهي تأكيد لسلطان العقيدة والأخلاق؛ فإصلاح الناس بالإيمان وإصلاح الدولة بالشريعة.

رابعاً: حسن اختيار العاملين على أساس القيم الإيمانية والأخلاقية؛ لأن ذلك من موجبات الوقاية من الفساد قبل وقوعه، ولقد طبق ذلك في صدر الدولة الإسلامية ولاسيما في العاملين على المال.

خامساً: القدوة في تطبيق أحكام و مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا صلح الراعي صلحت الرعية، ومن سيرة رسول الله -صلى الله عليه و سلم- والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان نستطيع أن نستنبط النماذج المشرفة