و معنى ذلك تجنب أي معاملة تفتح الباب إلى مفسدة خاصة أو عامة لأن الأصل في المعاملات تحقيق المنافع, و دليل ذلك ما قاله جابر- رضي الله -عنه أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه و سلم -عام الفتح يقول: "إن الله و رسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام", فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن و يدهن بها الجلود و يستصبح الناس بها؛ فقال: "لا هو حرام ",ثم قال: " قاتل الله اليهود, إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوها , ثم باعوه فأكلوا ثمنه " (1) ,.ويقوم هذا الضابط على القاعدة الفقهية التي تقول:"درء المفاسد مقدم على جلب المنافع".

10 - المحافظة على الأموال العامة و الخاصة

و يعني ذلك أنه يجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب في المعاملات المالية التي تحمي المال من الهلاك و عدم تعرضه للمخاطر المالية الجسيمة التي تقود إلى الضياع, كما يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على المال من السرقة والابتزاز والرشوة , ولقد أشار القرآن إلى ذلك في قول الله عز وجل: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ " (2) , وقوله-سبحانه وتعالى: (وَلأ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (3) , ولقد أوصانا - صلى الله عليه وسلم- بالمحافظة على الأموال , فقال: "من قتل دون ماله فهو شهيد " (4).