رحمه الله : ( وإذا تأمل العاقل في أصل المتعة يجد فيها مفاسد مكنونة كلها تعارض الشرع , منها تضييع الولد , فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا , ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا يكون الخزي أزيد , لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا ؛ ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة أو النكاح أو بالعكس , بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور , خصوصا في مدة طويلة , وهو أشد المحظورات ...ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة إذ لا يكون ورثته معلومين ولا عددهم ولا أسماؤهم ولا أمكنتهم فلزم تعطيل الميراث ...وبالجملة فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جدا ولا سيما في الأمور الشرعية كالنكاح والميراث , فلهذا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء في شيئين : النكاح الصحيح , وملك اليمين ؛ لأن الاختصاص التام بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين ليُحفظ الولد وُيعلم الإرث , قال تعالى : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (1) وعقب هذا في الموضعين بقوله : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) (2) ... وما قالت الشيعة إن قوله تعالى : ($yJsù اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (3) نزل في حل المتعة فغلط محض ...