قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - في الفتح تحت : باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا - : ( يَعْنِي تَزْوِيج الْمَرْأَة إِلَى أَجَل فَإِذَا اِنْقَضَى وَقَعَتْ الْفُرْقَة ) (1)

وقال الإمام ابن حزم رحمه الله : ( وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ، وَهُوَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ ) (2)

فنكاح المتعة يكون إلى أجل معلوم مقابل ما يدفعه المتَمَتِّع ولا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق .

نكاح المتعة عند الشيعة

من المقاصد العظيمة التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها صيانة الأعراض وحفظ الفروج, وسَدَّ كل الطرق المخلة بها, فحرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأغلظ العقوبات , وسد طرق الفواحش من النظر الحرام والخلوة وغيرها , ونهى عن مجرد القرب من الزنا , وفتح الباب الشرعي لحفظ العرض والنسل وهو الزواج الشرعي ووضع له شروطا لا يصح إلا بها كالولي والإشهاد والمهر , وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة بعدما كان مباحا في صدر الإسلام ثم ثبت التحريم بعد ذلك , ولم يقل بحليته إلا الشيعة مخالفين بذلك صريح النصوص كما سيأتي , بل قد توسعوا فيه بأبشع الصور والمظاهر المنحطة التي تأباها النفوس السوية فضلا عن نسبتها إلى شرع الله الحنيف وإلباسها الوجه الشرعي , فصاروا يحتالون على الأعراض ويعبثون بها تحت اسم زواج المتعة , حتى قالوا بجواز إعارة الفروج !!, وأعجبُ من ذلك أن هؤلاء الذين يدافعون ويحاجون عن شرعية هذا النكاح لا يخجلون حين لا يرضونه لأخواتهم وبناتهم , وبالعكس يفتون بجوازه , وفيما يأتي عرض لأقوال وفتاوى علمائهم من كتبهم :