| 1 ( باب ضمان الأجير )
قوله روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك قلت روى البيهقي من طريق الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصابغ وقال لا يصلح للناس إلا ذلك انتهى وأخرج أيضا عن خلاس عن علي أنه كان يضمن الأجير قال البيهقي الأول فيه انقطاع بين أبي جعفر وعلي والثاني يضعفه أهل الحديث ويقولون أحاديث خلاس عن علي من كتاب قال ورواه جابر الحعفي عن الشعبي عن علي وجابر الحعفي ضعيف ولكن إذا ضمنت هذه المراسيل بعضها إلى بعض قويت انتهى وروى محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن علي بن الأقمر قال أتى شريحا رجل وأنا عنده فقال دفع لي هذا ثوبا لأصبغه فاحترق بيتي فاحترق ثوبه في بيتي قال ادفع إليه ثوبه قال كيف أدفع إليه ثوبه وقد احترق بيتي قال أرأيت لو احترق بيته أكنت تدع له أجرك انتهى واستدل بن الجوزي في التحقيق على أنه لاضمان على الأجير المشترك بما رواه الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني إسحاق بن محمد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضمان على مؤتمن انتهى قال في التنقيح هذا إسناد لا يعتمد عليه فان يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمد وغيره وقال النسائي متروك الحديث وعبد الله بن شبيب ضعفوه انتهى والمسألة فيها ثلاثة مذاهب أحدها يضمن مطلقا وبه قال مالك الثاني لا يضمن مطلقا وهو مذهبنا الثالث يضمن ما تلف بصنعه ولا يضمن بغير صنعه وبه قال أحمد والله أعلم