وبالجملة فهذه الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح بل فيها عدمهما أو عدم أحدهما وكيف تكون صحيحه وليست مخرجة في شيء من الصحيح ولا المسانيد ولا السنن المشهورة وفي روايتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل الذين لا يوجدون في التواريخ ولا في كتب الجرح والتعديل كعمرو بن شمر وجابر الجعفي وحصين بن مخارق وعمرو بن حفص المكي وعبد الله بن عمرو بن حسان وأبي الصلت الهروي وعبد الكريم بن أبي المخارق وابن أبي علي الأصبهاني الملقب بجراب الكذب وعمر بن هارون الباخي وعيسى بن ميمون المدني وآخرون اضربنا عن ذكرهم وكيف يجوز ان تعارض برواية هؤلاء ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة الاثبات ومنهم قتادة الذي كان احفظ أهل زمانه ويرويه عنه شعبة الملقب بامير المؤمنين في الحديث وتلقاه الأئمة بالقبول ولم يضعفه أحد بحجة الا من ركب هواه وحمله فرط التعصب على ان علله ورد باختلاف ألفاظه مع انها ليست مختلفة بل يصدق بعضها بعضا كما بينا وعارضه بمثل حديث بن عمر الموضوع أو بمثل حديث معاوية الضعيف ومتى وصل الأمر إلى مثل هذا فجعل الصحيح ضعيفا والضعيف صحيحا والمعلل سالما من التعليل والسالم من التعليل معللا سقط الكلام وهذا ليس بعدل والله يأمر بالعدل وما تحلى طالب العلم بأحسن من الإنصاف وترك التعصب ويكفينا في تضعيف

أحاديث الجهر اعراض أصحاب الجوامع الصحيحة والسنن المعروفة والمسانيد المشهورة المعتمد عليها في حجج العلم ومسائل الدين فالبخاري رحمه الله مع شدة تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبي حنيفة لم يودع صحيحه

منها حديثا واحدا ولا كذلك مسلم رحمه الله فإنهما لم يذكرا في هذا الباب الا حديث أنس الدال على الإخفاء ولا يقال في دفع ذلك انهما لم يلتزما ان يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح يعني فيكونان قد تركا

أحاديث الجهر في جملة ما تركاه من

الأحاديث الصحيحة وهذا لا يقوله الا سخيف أو مكابر فان مسألة الجهر بالبسملة من اعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورانا في المناظرة وجولانا في المصنفات والبخاري كثير التتبع لما يرد على أبي حنيفة من السنة فيذكر الحديث ثم يعرض بذكره فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وقال بعض الناس كذا وكذا يشير ببعض الناس اليه ويشنع لمخالفة الحديث عليه وكيف يخلى كتابه من