الحديث الثابت ان لا يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل فإنه مخالف لما رواه الثقات الاثبات عن أنس وكيف يروي أنس مثل حديث معاوية هذا محتجا به وهو مخالف لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين ولم يعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته انه نقل عنه مثل ذلك ومما يرد حديث معاوية هذا ان أنسا كان مقيما بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه ان أنسا كان معه بل الظاهر انه لم يكن معه والله اعلم الوجه الثالث ان مذهب أهل المدينة قديما وحديثا ترك الجهر بها ومنهم من لا يرى قراءتها أصلا قال عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة الا بالحمد لله رب العالمين وقال عبد الرحمن بن القاسم ما سمعت القاسم يقرأ بها وقال عبد الرحمن الأعرج أدركت الأئمة وما يستفتحون القراءة الا بالحمد لله رب العالمين ولا يحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد صحيح انه كان يجهر بها الا شيء يسير وله محمل وهذا عملهم يتوارثه آخرهم عن اولهم فكيف ينكرون على معاوية ما هو شبههم هذا باطل الوجه الرابع ان معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة كما نقلوه لكان هذا معروفا من امره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل ذلك عنهم بل الشاميون كلهم خلفاءهم وعلماءهم كان مذهبهم ترك الجهر بها وما روى عن عمر بن عبد العزيز من الجهر بها فباطل لا أصل له والأوزاعي امام الشام ومذهبه في ذلك مذهب مالك لا يقرأها سرا ولا جهرا ومن المستبعد ان يكون هذا حال معاوية ومعلوم ان معاوية قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة لما تركها حتى ينكر عليه رعيته انه لا يحسن يصلى وهذه الوجوه من تدبرها علم ان حديث معاوية هذا باطل أو مغير عن وجهه وقد يتمحل فيه ويقال ان كان هذا الإنكار على معاوية محفوظا فانما هو إنكار لترك إتمام التكبير لا لترك الجهر بالبسملة ومعلوم ان ترك إتمام التكبير كان مذهب الخلفاء من بني أمية وامرائهم على البلاد حتى انه كان مذهب عمر بن عبد العزيز وهو عدم التكبير حين يهوى ساجدا بعد الركوع وحين يسجد بعد القعود والا فلا وجه لانكارهم عليه ترك الجهر بالبسملة وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من أكابر الصحابة ومذهب أهل المدينة أيضا